تمثل، يوم الأربعاء المقبل، شبكة مستشفى محمد الخامس التي قامت بسرقة طفلة، وتضم ممرضة ومنظفة ورجل أمن خاص، على قاضي التحقيق في إطار الاستنطاق التفصيلي، في واحدة من أشهر عمليات السرقة التي هزت هذا المستشفى العمومي قبل أيام.
التحقيقات الأولية مع عناصر هذه الشبكة التي أوردتها جريدة ” أخبار اليوم ” تشير إلى أنهم قاموا بعمليات سابقة، وهو الأمر الذي أكده مسؤولون بمستشفى محمد الخامس، الذي أضافوا بأن هؤلاء المتورطين كانوا يعملون بالمستشفى لأزيد من ست سنوات.
غير أن العملية الأخيرة، تواطأت فيها والدة الطفلة، هذه الأخيرة هي التي فجرت الفضيحة، لسبب بسيط وهو أن أفراد الشبكة رفضوا تسليمها المبلغ الذين اتفقوا عليه، وكانت تهددهم في كل مرة بأنها ستفضح أمرهم، وكذلك فعلت.
وتضيف ” أخبار اليوم ” أن الشرطة القضائية بطنجةاستمعت إلى والدة الطفلة، التي أبلغت عن العملية بكافة تفاصيلها، ولم تتردد المصالح الأمنية في التوجه نحو المستشفى وإيقاف الأسماء المتورطة في هذه العملية وهم رجل أمن خاص وممرضة ومنظفة.
المعلومات التي توصلت إليها الشرطة تفيد أن الطفلة سلمت إلى سيدة مهاجرة في اسبانيا، وتقطن حاليا في منطقة مسنانة، وقد تنقلت عناصر الأمن إلى عين المكان وعثرت على الطفلة برفقة السيدة قبل أن تتسلمها منها وتعيدها إلى المستشفى بعدما جرى إيقاف والدتها.
على إثر هذه الفضيحة حل مفتشون بوزارة الصحة بمستشفى محمد الخامس من أجل الاستماع إلى المسؤولين، ومعرفة تفاصيل هذه العملية، وأيضا لأخذ معلومات عن الممرضة وعن الأشخاص الذين ساعدوها في تنفيذ هذه المهمة.
هذا، وتعيش مصلحة الولادات بمستشفى محمد الخامس في هذه الأثناء حالة من الترقب، سيما وأن تقريرا وصف بأنه “أسود” أعدته اللجنة ورفع إلى المصالح المركزية للوزارة حول ضعف المراقبة داخل المستشفى بشكل عام ومصلحة الولادات بشكل خاص، وهو ما يسهل القيام بسرقات مماثلة.
مصادر طبية داخل مستشفى محمد الخامس أفادت لـ ” أخبار اليوم ” أن التحقيق التفصيلي مع أعضاء هذه الشبكة قد يكشف عن مفاجآت أخرى، سيما وأن أعضاء الشبكة كانت تحوم حولهم شبهات كثيرة، لكن لم تتخذ الإدارة أي شيء في حقهم.
عن جريدة “
