كشفت وثيقة خاصة حصلت عليها “شمال بوست” كيف يخطط المسؤولون عن شركة أمانديس في ولاية تطوان، تمرير عملية مراجعة الاشطر والتي تسببت في ارتفاع أسعار الماء والكهرباء، خلال الفترة الحالية دون إثارة غضب المواطنين في كل من المضيق والفنيدق ومرتيل وتطوان المدينة.
وحسب الوثيقة التي تم الاتفاق على مضامينها بعد اجتماع تم يوم 7 نوفمبر 2014 في مقر الشركة بحي الولاية بتطوان بمكتب مدير مصلحة الزبائن “عبد المجيد بنطالب” وهو الاجتماع الذي تم بحضور كل من المسؤولين بأمانديس “عبد الكريم حماموش” و”ياسين البقالي” و”محمد الغياتي”، فإن شركة امانديس تطوان ستعتمد على استراتيجية تقوم على امتصاص غضب المواطنين عبر تقديم تسهيلات مريحة لهم في أداء الفواتير، حيث يمكن تقسيمها على مراحل، لكن دون تغيير قيمة المبلغ الواجب أدائه، كما أشعر حسب نص الوثيقة مختلف رؤساء وكالات أمانديس بالتوقف عن توزيع إشعارات قطع التيار الكهربائي والماء، مع الابقاء على الغرامات كما هو معمول بها، ومن جانب آخر تم إبلاغ الوكالات بعدم توزيع الفواتير التي تتضمن مبالغ مالية كبيرة، نظرا لكون تلك الفواتير تكون مادة إعلامية يتم استخدامها لإثارة غضب المواطنين.
وتم الاتفاق أيضا في الاجتماع الذي خلص الى استراتيجية امتصاص غضب الناس، على مراسلة مدير وكالة أمانديس مرتيل “محمد لوقاش” ومسؤول منطقةالساحل من أجل تحديد المناطق الاكثر تضررا في مرتيل من مراجعة الاشطر، والتعامل مع زبناء هذه المناطق بسلاسة وليونة.
وتعتبر هذه الاجراءات التي كانت تخص التعامل مع فواتير شهر أكتوبر 2014، محاولة لتمرير عملية مراجعة الأشطر التي شرع في تنفيدها مؤخرا من أجل إنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي يعرف عجزا كبيرا بفعل الاختلالات والاختلاسات التي عرفه خلال السنوات الاخيرة.
وحسب مجموعة من المراقبين لعملية تمرير هذه المراجعة التي تزيد من إثقال كاهل المواطنين، فإن مختلف الاستراتيجيات التي يتم تبنيها لاستخلاص فواتير الماء والكهرباء بسلاسة، يبقى المواطن هو ضحيتها في نهاية المطاف لأنه سيؤدي ثمن تلك الفواتير سواء بشكل كامل او عبر مراحل، هذا زيادة على أن الغرامات التي تضاف الى ثمن الفواتير بفعل التأخير في الاداء تضاف بشكل أوتوماتيكي للواجب أدائه، رغم أن بعض الغرامات تعتبر غير قانونية وغير منصوص عليها في دفتر التحملات الذي وقعته شركة أمانيس كأداء مقابل عن وثيقة الإنذار المحدد في “2،64 درهم” (لنا عودة للموضوع).
وتعرف مختلف مناطق ولاية تطوان على غرار باقي المدن المغربية، احتقانا واحتجاجات شعبية ضد الزيادات الأخيرة في فواتير الماء والكهرباء والتي تمت بعد شروع شركة أمانديس في مراجعة أشطر العدادات، إذ يعتقد أن تتواصل الاحتجاجات وتتطور بشكل كبير، خاصة أن السنوات القادمة (2015-2016-2017) ستعرف زيادات متتالية في أسعار الماء والكهرباء.
