عاد المئات من سكان المضيق، اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2014، للخروج في مسيرة احتجاجية ثانية دعت إليها جمعيات وهيآت مدنية وحقوقية، للتنديد بغلاء أسعار الماء والكهرباء، التي تطبقها الشركة الفرنسية “أمانديس”، بهدف إثارة انتباه المسؤولين لخطورة الأوضاع التي آلت إليها الشركة في تعاملها مع المواطنين.
وانطلقت المسيرة، التي شارك فيها المئات من المواطنين، حوالي الساعة الرابعة زوالا، وعرفت مشاركة مختلف الشرائح الاجتماعية من رجال ونساء وأطفال وتلاميذ المؤسسات التعليمية، الذين انطلقوا من أحياء شعبية مختلفة (القلعة، شوفو، السلام، الاستقلال…)، حيث جابوا عدة شوارع إلى غاية مقر شركة “أمانديس”، التي رفع أمامها المتظاهرون لافتات تتهمها باستنزاف المواطنين عبر فواتير صاروخية غير مسبوقة، ورددوا شعارات متنوعة من أبرزها “غي بيت أو كوزينة، الما والضو غالي علينا”، و”مامفاكينش مامفاكينش، الما والضاو مامخلصينش” و”أمانديس سيري بحالك، المضيق ماشي ديالك”.
واختتمت المسيرة بالساحة الحمراء وسط المدينة، بتلاوة بيان أصدرته التنسيقية المنظمة للاحتجاج، والتي ركزت على جملة من المطالب المحلية، أهمها التسريع بفك الارتباط مع شركة التدبير المفوض “أمانديس”، ومحاسبة كل المتورطين والمتلاعبين في صندوق المكتب الوطني للماء والكهرباء.
من جانبه صرح “محمد بن علي” المنسق المحلي للتنسيقية، أنهم قرروا خوض سلسلة من الاحتجاجات بعد نقاشات مستفيضة حول ملف تدبير قطاع الماء والكهرباء من طرف شركة “أمانديس”، حيث أجمعت كل الهيئات على خطورة الأوضاع التي آل إليها تعامل هذه الشركة مع المواطنين، نتيجة الزيادات الصاروخية غير المسبوقة، مؤكدا أن الجميع عازم على مواصلة الاحتجاج إلى حين الاقرار بمطالب السكان العادلة، واعرب بن علي، الذي كان تحدث لـموقع “شمال بريس”، عن استغرابه من انسحاب بعض الهيئات السياسية من هذه المعركة، حيث اتهمها بالتواطؤ مع سياسة الشركة الفرنسية، التي تسعى إلى استنزاف جيوب المواطنين خدمة لمصالحها الاستعمارية.
وكانت القوات الأمنية، المتكونة من عناصر الشرطة وقوات التدخل السريع وأفراد القوات المساعدة وعدد من أعوان السلطة، لجأت إلى تطويق المنطقة المحيطة بمقر شركة “أمانديس”، ووضعت حاجزين أمنين لمنع المتظاهرين من التقدم في اتجاه المقر، إلا أنها اكتفت بالمراقبة ولم تلجأ لأي شكل من أشكال العنف الجسدي أو اللفظي ضد المتظاهرين، وهو الأمر الذي لم تسجل معه هذه التظاهرة أي انفلاتات أو أعمال شغب او تخريب.
وكانت التنسيقية المحلية لمنهاضة الغلاء الفاحش في فاتورة الماء والكهرباء بمدينة المضيق، راسلت كل من عامل عمالة المضيق ورئيس الجماعة الحضرية بالمدينة، وحددت مجموعة من المطالب، التي اعتبرتها أساسية لتثبيت مبادئ الحكامة الجيدة والديموقراطية التشاركية في تدبير الشأن المحلي، وركزت على ضرورة إيجاد حل عاجل للغلاء في فاتورتي الماء والكهرباء، ومراجعة فواتير غشت وشتنبر ومقارنتها مع الشهور السابقة، مع إلغاء الغرامات الناتجة عن تأخر المواطنين في تأدية مستحقات الشركة، وعدم الاستمرار في ترهيب السكان عن طريق الإنذارات والتهديد بقطع الماء والكهرباء، بالإضافة إلى تبسيط المساطير الإدارية فيما يخص إضافة العدادات، وقراءتها في الوقت المحدد من قبل مستخدمي الشركة.
يذكر ، أن سكان هذه المدينة الهادئة، قرروا عدم استعمال الكهرباء وإطفاء كل المصابيح في شققهم ومحلاتهم التجارية، ساعة من الزمن (من 8 إلى 9 من مساء الجمعة)، كتعبير عن تذمرهم واستيائهم البالغين من غلاء فواتير الماء والكهرباء خلال المدة الأخيرة.
