طالب بنسالم حميش، وزير الثقافة السابق، هيئة رجال الدين بطنجة، بالتراجع عن فتوى متعلقة بتحريم نصب التماثيل ووضعها في الميادين العمومية، وذلك من أجل فتح المجال لإقامة صروح تخلد ذاكرة شخصيات طبعت تاريخ المغرب، على رأسها الملك الراحل محمد الخامس.
وأوضح حميش في مقال رأي نشر له على صفحات إحدى الجرائد الوطنية، أن طلبه هذا يأتي في وقت يعيش فيه المغرب أزهى عصوره، حيث لم يعد هناك مجال للمزايدات العقدية، مضيفا أنه كان خلال فترة إشرافه على حقيبة الثقافة يود طرح هذا الموضوع للنقاش، إلا أن البعض أجبره على التحفظ بحكم منصبه الحكومي.
ودعا الوزير السابق في هذا السياق إلى الاقتداء ببلدان عربية كثيرة كانت مهدا للإسلام، حيث أقيمت في شوارعها تماثيل لشخصيات طبعت مسار هذه البلدان، ضمنها مصر وسوريا، مشيرا إلى أن المغرب على عقيدة هذه البلدان ومذهبها، متسائلا عن المسوغات الشرعية التي تحلل فيه ما تحلله هي وتجيزه.
وكان مطلب إقامة تمثال للملك الراحل محمد الخامس أثير سنة 1961، في ظل الحكومة السادسة التي كان يرأسها الملك الراحل الحسن الثاني، وقوبلت هذا المطلب بالاستجابة متبوعة بقرار تنظيم مباراة عالمية من أجل نحت تمثال محمد الخامس يقام في حواضر المغرب الكبرى، إلا أن هذا المطلب توقف مع صدور فتوى لعلماء طنجة الذين أقروا بتحريم التماثيل شرعا، ولم يسع ملك البلاد حينها إلا أن يقبل الفتوى وأن يمتثل لها، لكونها تصدر عن هيئة مشهود لها بالعلم والحكمة.
