كشف مصطفى الخلفي، وزير الإتصال والناطق الرسمي بإسم الحكومة، أمس السبت ببيت الصحافة بطنجة عن مسودة قانون الصحافة والنشر في في نسخته الخامسة.
وتضمنت مسودة المشروع بنودا صارمة تتعلق بتقنين الولوج إلى مهنة الإعلام، حيث وضعت اللجنة العلمية الساهرة على إعداد المشروع شروطا ضرورية لمن يرغب في مزاولة مهنة الصحافة.
فبحسب ما نص عليه الباب السابع من المسودة المتعلق بتعزيز إستقلالية الصحفي والمؤسسة الصحفية، يشترط توفر الصحفي على شهادة الإجازة على الأقل، وذلك في سبيل الإرتقاء بالشروط العلمية لولوج المهنة.
ولكبح الفوضى في منح البطاق الصحفية لأناس لا علاقة لهم بالميدان، أشار الوزير إلى أنه وفي سبيل تقنين الولوج إلى المهنة، سيتم تفويض إختصاص منح البطائق المهنية للمجلس الوطني للصحافة، حيث ستتكون لجنة مراجعة الطلبات من صحفيين مهنيين وناشري صحف، بالإضافة إلى بعض هيئات المجتمع المدني، وذلك لقطع الطريق على بعض الدخلاء على الميدان اللذين يتسببون في تشويه سمعة الصحافة بالمغرب في الملتقيات الدولية والوطنية التي تنظم بالمملكة.
وأبرز الخلفي، أن مشروع قانون الصحافة والنشر جاء بمجموعة من المستجدات، من أبرزها تقنين قطاع الصحافة الإلكترونية، حيث جاء فيه إعتراف صريح بقانونية هذا الشكل الجديد من الإعلام، وضمان تمكينه من الممارسة الحرة بعيدا عن أي ضغوط وقيود، مضيفا أنه وفي سبيل تحقيق ذلك سيتم تخصيص رخص تصوير لفائدة المواقع المهنية لضمان عملهم في ظروف ملائمة تساعد على التعبير وخلق تنافسية.
يشار ان مشروع مدونة الصحافة والنشر الجديد، سيكون جاهزا بحلول اليوم العالمي للصحافة منتصف نونبر المقبل، من أجل عرضه على المجلس الحكومي والبرلمان، على أن يتم تفعيله بشكل رسمي ونهائي خلال اليوم الوطني لحقوق الإنسان نهاية السنة الجارية.
