تعرف تعاونية الصيد التقليدي بمرتيل فوضى وعشوائية في التسيير بسبب قرارات رئيسها الذي يعمل على تهميش باقي أفراد المكتب للانفراد بالقرارات واتخاذ كافة الأمور بشأن التعاونية دون إشراك باقي الأعضاء.
أمين المال ونائب الكاتب العام تم سحب صفتهما من طرف الرئيس وتم تحويلهما لمجرد مستشارين بمكتب التعاونية علما أن الأخيرين لم يتوصلا بأي مراسلة مكتوبة في هذا الشأن وفقا لما هو موضح بقانون الحريات العامة المنظم لعمل التعاونيات.
كما قام رئيس التعاونية مؤخرا بالاجتماع بشكل منفرد مع السيدة ” الفكيكي ” عن المكتب الوطني للصيد من أجل إبرام اتفاقية مبدئية لتسليم نقطة التفريغ للتعاونية، بالإضافة إلى امتناعه عن عقد الجمع العام رغم محضر الجهات الوصية التي حددت موعده، لكنه لم يعقد الجمعية العامة متحديا قانون رقم (83 / 24 ) لفصله رقم (40 ) رغم توصله إلى اتفاق على موعد الجمعية العامة والموقعة بينه وبين عدة أطراف ومن ضمنهم مكتب تنمية وتعاون ما يزيد عن خمسة أشهر، ناهيك عن طلبات البحارة للاكتتاب بالتعاونية والتي وضعها الرئيس بسلة المهملات علما أن القانون التنظيمي لتعاونيات ينص بطرحه على إدارة التعاونية وعرضها للقبول أو الرفض.
كما أن رئيس التعاونية قام مؤخرا بتفويت مطعم بنقطة التفريغ لشخص ” محسوب عليه ” دون علم مسبق للمكتب المسير الذي تفاجأ باليوم المعهود لذلك ( المزاد العلني ) والذي حضرته جميع الأجهزة بالمدينة وأجهزة القطاع، حيث حدد المبلغ في المزاد العلني ب: ( 6000 ) درهم لفائدة ( ج.هـ ) الفائز بالصفقة شريطة استكمال الوثائق الناقصة بالملف الإداري ودفعه ضمانة قدرها (50.000 ) درهم كما تنص الوثيقة التي نتوفر عليها والموقعة من طرف : ” جعفر صناكلي ” عن مندوبية المكتب الوطني للصيد و” موحى هاموش ” عن مندوبية الصيد البحري و”محمد عمار” عن باشوية مرتيل و” أشرف بلحاج ” عن مندوبية المكتب الوطني للصيد البحري بالإضافة إلى رئيس التعاونية ” لحسن مكعازي”
متابعة : عبد السلام زعنون
