قررت وزارة الداخلية إعادة النظر في قرار إبعاد ستة مواطنين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء خارج التراب الوطني، تم اعتقالهم يوم الاثنين المنصرم في مدينة طنجة، وذلك على إثر وساطة قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضح بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السبت، أن المجلس تلقى ملتمسا من أسر ستة مهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا قد اعتقلوا يوم فاتح شتنبر المنصرم بطنجة، وصدر في حقهم قرار إداري بالإبعاد عن التراب المغربي.
وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء المهاجرين الستة ، من ضمنهم أربعة من الكاميرون، وواحد من النيجر وآخر من نيجيريا، كانوا يعيلون أسرهم وأطفالا صغارا، فيما واحد منهم يتكفل بأخته القاصر.
وتابع البلاغ أنه اعتبارا لكون تنفيذ هذا القرار الإداري كان سيؤدي إلى تفريق الأسرة الواحدة ، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بوساطة ، أفضت إلى إعادة النظر من قبل وزارة الداخلية في قرار الإبعاد من خلال التجاوب بشكل إيجابي مع ملتمس العائلات.
وخلص البلاغ إلى أن ” المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشيد بهذا القرار الذي ينسجم مع المقاربة الإنسانية ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تطبع السياسة الجديدة للهجرة التي ينهجها المغرب والتي كان قد أقرها الملك محمد السادس منذ نحو سنة.
