تستمر عمليات نهب الرمال من السواحل الشمالية خاصة بالمنطقة الممتدة ما بين شاطئ أزلا وسيدي عبد السلام التابع لجماعة أزلا وشاطئ الديزة التابع لبلدية مرتيل، حيث تتم عمليات النهب ليلا تحت أنظار السلطات الوصية من قوات مساعدة ودرك ملكي.
وتنشط شاحنات أغلبها من نوع “بيرلي” في نقل الرمال المنهوب في الطريق الرابط بين تطوان وأزلا، حيث يستطيع مستعملي هذا الطريق مشاهدة الشاحنات وهي تخرج من الطرق الثانوية وهي محملة بالرمال، دون أن تقوم دوريات الدرك أو القوات المساعدة بتوقيفها أو مراقبة المنطقة التي تتم فيها عمليات النهب بشكل يومي.
وعلمت “شمال بوست” أن ثمن كل حمولة من الرمال تقوم بنهبها شاحنة لا يقل عن 5000 درهم للجولة، وذلك دون احتساب عمولة القوات المساعدة المكلفة بحراسة الشواطئ وأيضا مسؤولي الدرك الملكي الذين يغضون الطرف عن تنقل هذه الشاحنات كل ليلة.
وتصل العقوبات وفق القانون الجنائي على فعل سرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية إلى السجن والذي يصل حده الأقصى إلى خمس سنوات، وكذا غرامات مالية تصل الى (500 درهم عن كل متر مكعب من الرمال المسروقة)، والتنصيص على إمكانية مصادرة المحكمة للآلات والأدوات والأشياء المستعملة في ارتكاب الجرائم أو التي تستعمل في ارتكابها، لفائدة الدولة، تعزيزا للطابع الردعي.
وقدرت بعض التقارير الرسمية الاستنزاف المهول للرمال الشاطئية ورمال الكثبان الساحلية، وصل الى استهلاك ما يناهز 20 مليون متر مكعب من الرمال سنويا، في حين أن الكمية المصرح بها قدرت فقط بنحو 8.5 مليون متر مكعب (منها 3.5 مليون متر مكعب من الرمال المستخرجة من المقالع المرخص لها، و3.5 مليون متر مكعب من رمال الوديان، و1.5 مليون متر مكعب من رمال الجرف)، وهو ما يفيد بأن أزيد من نصف الكمية المستهلكة سنويا يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
