اشتكى العديد من المواطنين من تطوان وزوارها من الزيادات الاخيرة في ثمن سيارات الاجرة للخط الرابط بين تطوان ومرتيل من جهة وخط تطوان المضيق من جهة أخرى.
وتفاجأ المواطنين بإقدام سيارات الأجرة على زيادة درهم واحد في ثمن الرحلة، إذ أصبحت 6 دراهم بدل 5 بالنسبة لخط مرتيل، كما أصبجت 7 دراهم بدل 6 بالنسبة لخط المضيق.
وأقدم أرباب سيارات الأجرة على وضع ورقة توضح الزيادة في ثمن الرحلة دون الموافقة عليها من طرف القسم الاقتصادي لولاية تطوان، مما اعتبره العديد من المواطنين والمراقبين بمثابة سرقة ونصب واحتيال يمارسه أرباب سيارات الأجرة خلال هذه الفترة من السنة التي يرتفع فيها الإقبال على سيارات الأجرة والحافلات للتنقل بين تطوان والمدن الساحلية.
كما انضاف إلى عملية ” الاحتيال ” الرفع من ثمن الرحلة بين مرتيل وتطوان ليلا إلى عشرة دراهم، بدل استعمال التعريفة القانونية بإضافة 50% أي أن ثمن الرحلة يصبح 7.5 دراهم.
وتساءل العديد من المتتبعين والنشطاء الجمعويين حول دور السلطة المحلية ممثلة في ” باشا ” مدينة تطوان، والولائية ممثلة في ” القسم الاقتصادي ” في مراقبة مثل هاته الزيادات الغير القانونية والتي تمثل ابتزازا رخيصا ونصبا واحتيالا يمارس في حق المواطنين.
