قضت محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الإدارية بالرباط، الاثنين 23 يوليوز، بتأييد نتائج مباريات لشغل منصب عميد الكلية المتعددة التخصصات، كان قد تصدرها الأستاذ الجامعي عبد الرحمن الصديقي، قبل إلغائها من طرف وزارة التعليم العالي.
وقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في أبريل الماضي، بإلغاء قرار صادر عن وزير التعليم العالي، لحسن الداودي، لإعادة مبارة تعيين عميد كلية مرتيل المتعددة التخصصات، التي تم إجراءها مرتين، وحصل خلالها الأستاذ الصديقي، على المرتبة الأولى، ضمن سبعة مرشحين للمنصب نفسه.
وفي تعليقه على الحكم الصادر، اعتبر الدكتور عبد الرحمن الصديقي، الذي يشغل حاليا منصب نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أن قرار المحكمة الاستئنافية، يشكل انتصارا للقانون والدستور والاستحقاق المواطناتي.
وأوضح الأستاذ الجامعي، على متن تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن متابعته لوزارة التعليم العالي، كان بغاية إحقاق القانون والدستور ومبدأ تكافؤ الفرص، مضيفا أن ” القانون والدستور والارادة لا يعلى عليهم”.
وكان الدكتور الصديقي، قد تقدم على منافسيه في مباراة شغل منصب عميد الكلية المتعددة التخصصات بمرتيل، حيث حصل حينها على 270 نقطة، على كل من الدكتور محمد العربي كركب نائب عميد ملحق بالجامعة في الصف الثاني بمجموع 245 نقطة، والدكتور محمد المدوري نائب عميد الكلية المتعددة التخصصات بتطوان التي يتم التباري حول منصب العميد فيها بمجموع 225 نقطة.
وشكلت هذه النتيجة تزكية لنتائج مبارة أولى، صدر بشانها قرار من وزير التعليم العالي لحسن الداودي، يقضي بإعادة المبارة للمرة الثانية، بعد تقدم بعض المرشحين بطعون شكلية. لكن حصول الأستاذ الصديقي على المرتبة الأولى في المبارة الثانية، لم يقنع وزارة الداودي، التي أصدرت مرة أخرى قرارا يقضي بإلغاء نتائجها.
توضيح لا بد منه:
المحكمة قضت بإلغاء قرار الوزير. لا بتعيين الأستاذ الصديقي عميدا. فقرار التعيين يعود للسلطات المختصة التي ستختار العميد من بين المرشحين الثلاثة الأوائل. قد يكون الصديقي (الأول على اللائحة) ، وقد يكون الثاني أو الثالث في اللائحة