قال تجار بسوبير مارشي الناظور أن ما ذكره وزير الداخلية في البرلمان عن إغلاق عدد من منافذ الاغاثة بالسوق بالسلع صحيح، و لكنهم أكدوا ان ذلك تم بحضور و رضا و موافقة قواد المقاطعة الحضرية المسؤولين عن السوق خلال الفترة الماضية.
و قال التجار أن هذه العملية كانت تتم باستعمال الرشوة أولا ثم بداعي منع استعمال هذه المنافذ من طرف بعض الاشخاص للقيام باعمال غير أخلاقية حيث كان قد تم ضبط عدة حالات لأشخاص في وضعية غير أخلاقية داخل هذه المنافذ.
كما قالت المصادر ان للدولة نصيب من انتشار هذه الفوضي بدليل ان الوزير تحدث عن وجود 875 محل تجاري بينما تصميم السوق الأصلي يؤكد وجود 840 فقط، حيث ان عددا من الأشخاص عمدوا الى تحويل منافذ الغاثة و مراحيض و حتى جزء من مسجد السوق الى محلات تجارية أمام أعين ممثلي السلطات الذين كانوا يكتفون بأخذ حقهم من الوزيعة.
و قالت المصادر ان أكبر كارثة كانت تتم أياما فقط قبل حريق السوق حيث تم بيع جزء كبير من الطابق تحت الأرضي لشخص كان بصدد تقسيمه و تحويله الى محلات تجارية؟؟.
هذا و يذكر ان وزير الداخلية قال في معرض جوابه عن اسئلة بخصوص حريق السوق بالبرلمان ان كبر الحريق يرجع الى كون السوق ضخما ويقع على مساحة كبيرة، ويتكون من خمس طوابق، إضافة إلى توفر جميع أنواع السلع القابلة للاشتعال فيه من عجلات و عطور وملابس، هذا إلى جانب ملء التجار لمنافذ النجاة بالسلع.
http://www.youtube.com/watch?v=q-jYYhhljG8
أرسل بريدا إلكترونيا
