كشفت جمعية ” أمازيغ صنهاجة الريف ” أن مقترح قانون العفو عن مزارعي الكيف ” لا يخص الفلاحين البسطاء بدرجة ما يخص تجار المخدرات المحكوم عليهم، لأن أغلب المزارعين البسطاء يدانون بجنحة زراعة القنب الهندي و يحكم عليهم بالسجن لستة أشهر –قضاها أغلبهم- أو زبر الغابة حيث يحكم عليهم بأداء غرامة مالية، في حين أن مقترح العفو يتحدث عن المدانين بالسجن من 5 إلى 10 سنوات”.
ودعت الجمعية في رسالة موجهة لكل من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، إلى منع الأحزاب السياسية من عقد لقاءات حول الكيف بمناطق زراعته قبل بداية الحملة الانتخابية القانونية، بسبب ما سماه نص الرسالة ” النقاش الدائر حاليا حول الكيف و الذي تتزعمه أحزاب سياسية لا يهمها سوى كسب الأصوات الانتخابية لمزارعي الكيف وتحصين دوائرهم الانتخابية”، وتشديد المراقبة على موارد تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين في مناطق زراعة القنب الهندي،
واقترحت تشكيل هيئة مستقلة عن الأحزاب تتكون من أكاديميين وخبراء و فاعلين مدنيين بمناطق زراعة الكيف من أجل العمل على تشخيص وضعية المنطقة و إيجاد حل للكيف يستفيد منه الفلاح البسيط واقتراح مشاريع تنموية ملائمة للمنطقة.
وأوضحت أن “مناطق زراعة القنب الهندي تعيش تهميشا ممنهجا من طرف المنتخبين الذين ينتمي معظمهم للحزبين المترافعين من أجل تقنين الكيف”. مضيفة “أن الظروف المناخية والجغرافية لمناطق زراعة الكيف لا تسمح بنجاح تقنين زراعة القنب الهندي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي بهذه المناطق.
وأكد المصدر ذاته ما سماه باستغلال بعض المنتخبين بمناطق زراعة الكيف يستغلون ورقة الشكايات “الكيدية” المجهولة من أجل تخويف المزارعين و تركيعهم لضمان أصواتهم الانتخابية أو الانتقام منهم في حال عدم التصويت لصالحهم”. فيما ” بعض الأحزاب السياسية تستغل جهل الفلاحين البسطاء و خوفهم الدائم من المتابعات القضائية لكي يبيعوهم الوهم عن طريق إقناعهم بإمكانية تجنيبهم هذه المتابعات وبإخراج أهلهم من السجن وبأنهم سيسمحون لهم بزرع الكيف دون خوف من السلطات، في حملة انتخابية سابقة لأوانها”.
يشار أنه سبق لجمعية ” أمازيغ صنهاجة الريف” أن نبهت في عدة مناسبة بداية من شهر ماي 2012 وخلال شهر يناير 2013 وفبراير 2013 ونونبر 2013 ومارس 2014، (نبهت) في بيانات لها إلى معاناة مزارعي الكيف الصغار سواء من خلال استغلال هذا الملف من لدن سماسرة الانتخابات وأباطرة المخدرات.
