شارك العشرات من سكان دوار الدشيشة التابع للجماعة القروية تاغرامت، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين، في وقفة احتجاجية منددة بمحاولة مستشار جماعي سابق، السطو على 51 هكتارا من الأراضي الجماعية وأراضي الخواص، مطلة على الميناء المتوسطي.
وخلال الوقفة التي أطرتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، طالب المحتجون الجهات الوصية بالتدخل لإنقاذ أملاك أبناء المنطقة، التي ظلوا يستفيدون منها بشكل جماعي منذ عقود، قائلين إن محاولة السطو هذه تعد واحدة من أخطر ملفات الفساد المتعلقة بالأراضي الجماعية.
ودعا الحقوقيون المشاركون في الوقفة، الدولةَ، وخاصة وزارة الداخلية، إلى تحمل مسؤوليتهما وحماية الأملاك الجماعية، خاصة وأن سكان المنطقة يتوفرون على جميع الوثائق والحجج القانونية التي تثبت ملكيتهم للأرض.
ويحاول مستشار جماعي سابق ضم المساحة المسماة “فج القشير 1″ إلى ملكيته الخاصة، وهي المساحة المتضمنة لأراضي جماعية وأراضي تابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات وأراضي الخواص.
وسبق لمصالح رسمية عدة تقديم تعرض على محاولة تحفيظ الأرض، بالإضافة إلى شكايات للنيابة العامة، من أجل التصدي لمحاولات الاستيلاء على المساحة المذكورة، غير أن مسلسل التقاضي حول هذا الملف عرفت حالات مد وجزر، دفعت السكان إلى اتهام قضاة بالفساد.
ويقول السكان إن الشخص الذي يحاول الاستيلاء على الأرض، كان يملك قطعة صغيرة منها، قام ببيع جزء منها ووهب الجزء الآخر سنة 2003، بمعنى أنه لم يعد يملك منها شيئا، لكن بعد الإعلان عن مشروع الميناء المتوسطي، استغل وثائق ملكيته القديمة، وقام بتزويرها استنادا على خبرته كعدل سابق، من أجل حيازة مساحة شاسعة جدا تتجاوز حتى ما كان يملكه سابقا.
