حافظت جهة طنجة- تطوان على تسميتها وحدودها الجغرافية ضمن المشروع الجديد للجهوية الموسعة، الذي أعاد تقسيم الجهات على الصعيد الوطني، وتقليص عددها من 16 جهة كما كان عليه الأمر منذ سنة 1997 إلى 12 جهة الآن.
وتشكل جهة الشمال الغربي، أصغر الجهات مساحة، حيث تصل إلى قرابة 14 ألف كيلومتر وهو ما يمثل 1.93 في المائة من مجموع مساحة المملكة، فيما بلغ العدد الإجمالي للسكان إلى أزيد من مليونين و83 ألف نسمة.
وحسب مشروع الجهوية الذي سينطلق العمل به منتصف العام المقبل، فإن التقسيم الترابي للجهة والذي يضم كلا من عمالة طنجة- أصيلة، وأقاليم والفحص أنجرة، والعرائش، وتطوان، والمضيق- الفنيدق، وشفشاون ووزان، أخذ بعين الاعتبار جملة من العوامل والمؤشرات لكي تعطي للجهة قيمتها وتحافظ على توازنها الجغرافي والترابي والقبلي في بعض الأحيان.
من جهة أخرى، يضيف المشروع الجديد، فإن رئاسة المجالس الجهوية، ستكون بالاقتراع العام المباشر مما سيعطي لهذا المنصب قيمته وسلطته في تدبير الشأن العام الجهوي، وفق نظام جديد قوامه الحكامة، خصوصا وأن المشروع يدعو الدولة للرفع من مواردها المالية لصالح الجهة، سواء عن طريق الرفع من حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، أو الضريبة على الشركات، أو على الدخل.
كما أن رئيس الجهة مطالب بالتفرغ لمهام الجهة التي يسيرها، حيث يمنعه المشروع الجديد من أن يكون نائبا في إحدى غرفتي البرلمان، كما أن أي شخص لا يحق له الجمع بين عضوية المجالس الجهوية والإقليمية والمحلية.
وينص القانون على انتخاب مجالس جهوية جديدة ستكون لها سلط أكبر مما هو متوفر اليوم للجماعات الترابية، لكن قبل ذلك لا بد أن تخرج النصوص التطبيقية لهذه الاستحقاقات، خصوصا وأنها ستعرف لأول مرة تفعيلا لمشروع الجهوية.
