علمت جريدة ” شمال بوست” أن مكتب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بصدد التحضير لتنظيم وقفة احتجاجية للمرة الرابعة يوم الثلاثاء 17 يونيو 2014 كرد فعل على عدم تجاوب الحكومة مع الملف المطلبي لهذا التنظيم المهني، وللبرهنة على عزمه مواصلة الفعل الاحتجاجي والتنديد بصمت الحكومة ولجوئها إلى الاقتطاع من أجور المتصرفين المضربين في غياب أي قانون يخول لها ذلك.
وفي هذا الصدد، جاء في تصريح للكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بإقليم تطوان وعمالة المضيق – الفنيدق أن ” أعضاء المكتب الإقليمي مجندين للاستمرار في ضرب النضال بنفس الروح ونفس العزيمة، وأن الحكومة بموقفها المتجاهل لمطالبنا تؤكد نيتها مواصلة تقزيم مكانة المتصرفين وتهميشهم على الرغم من كونها تدعي الرغبة في إصلاح الإدارة وتحديثها بكيفية شمولية، وبالتالي نتساءل عن مآل إصلاح إداري لا ينطلق من إعطاء الأهمية اللازمة للموارد البشرية وخاصة المتصرفين باعتبارهم حجز الزاوية في الإدارات العمومية بمختلف أصنافها ومستوياتها. وأردف المصدر نفسه أن الحكومة تخرق الدستور في قضية المتصرفين على مستويين، فهي من جهة تضرب عرض الحائط مبدأ المساواة بين أطر الدولة المتساوين في كل شيء إلا في الأجور، حيث تعتمد مقاربة تفضل من خلالها فئة على أخرى بدون أي سبب يذكر، ومن جهة أخرى تعمل الحكومة الحالية في سابقة من نوعها على النيل من الحق في الإضراب وتلجا إلى الاقتطاع من الأجور بناء على قانون صادر سنة 1958 أي قبل دستور 1962 الذي جعل الإضراب حقا دستوريا ونص على أن تنظيم ممارسة هذا الحق سيتم من خلال قانون تنظيمي لم يصدر إلى غاية اليوم، وبالتالي لا يمكن لقانون عادي أن يخالف الدستور، وإقدام الحكومة على ذلك يعد ديماغوجية مفضوحة لإجبار المتصرفين على الرضوخ للأمر الواقع، لكن وعيهم بالهجوم الذي يتعرضون له لن يزيدهم سوى إصرارا على انتزاع حقوقهم كاملة و على العمل من اجل استرجاع المكانة التي كانوا يحتلونها في عهد سابق .
ومن جانب آخر، سينظم مكتب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوم السبت 7 يونيو 2014 حول موضوع : ” دور المتصرف في تكريس المبادئ الحكامة “. وبهذا الخصوص قال أحد أمين مال المكتب رغم قلة الإمكانيات التي نتوفر عليها سنسعى جاهدين للحفاظ على الوجه المشع للاتحاد إقليميا، والبرهنة على أننا حريصين على الاهتمام بكل ما يتعلق بالتنمية وتحسين أداء المرافق العمومية.
