تقدم فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بطلب للعفو العام عن المبحوث عنهم المتهمين بزراعة الكيف بالمناطق الشمالية، وذلك بعد اللقاء الذي نظمه الحزب بباب برد وعرف شهادات صادمة استمع لها قياديو الحزب، ورصدت ظروف عيش المبحوث عنهم بتهمة زراعة الكيف.
وطالب “البام”، في مقترح قانون يعد الأول من نوعه، بتفعيل العفو العام عن 45 ألف مزارع واستفادة كل شخص توبع أو اعتقل أو حوكم بمقتضى نصوص ظهير 21 ماي 1974، التي تجرم إنتاج وزراعة الكيف بالمغرب، وهم الذين صدر في حقهم حكم حضوري ابتدائيا أو نهائيا بالحبس بجنحة زراعة الكيف ومازالوا يقضون عقوبتهم بأحد سجون المملكة، وكل من صدر في حقهم حكما غيابيا ابتدائيا أو نهائيا بجنحة زراعة الكيف سواء كان المحكوم عليهم موجودين بالمغرب أو خارجه.
كما أكد الحزب، في ذات المقترح الذي قدم تفاصيله حكيم بنشماس رئيس فريق الحزب، على ضرورة استفادة أيضا كل المعتقلين بتهمة جنحة زراعة الكيف والذين لازالوا قيد الاعتقال الاحتياطي أو قيد التحقيق، وكل المتابعين بسبب جنحة زراعة الكيف الصادرة في حقهم مذكرات بحث على المستوى الوطني أو الدولي، وكل الفارين المتابعين بتهمة جنحة زراعة الكيف.
