يعمل حاليا بإدارة التعاون الوطني 24 متصرفا متعاقدا تم توظيفهم في إطار عقد التزام في شهر دجنبر 2011 بناء على عقود يقولون أنها كانت غير محددة المدة عند التوقيع عليها، فجزء منهم يستمد شرعيته من اجتياز المباراة التي أقصي منها بشكل أو بآخر، والجزء الآخرمن الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات المفتوحة، أمام وزارة التنمية الاجتماعية بناء على شرعية التوظيف المباشر المبني على الإجازات المهنية أولا، وثانيا على لوائح التعيين في وظائف متصرف من الدرجة الثالثة التي أصدرتها هذه الوزارة في سنة 2011 وهي بمثابة قرارات تعيين والتي تم التنصل منها من طرف وزارة التنمية الاجتماعية في عهد الحكومة السابقة.
يقول مصدر من داخل هذه الفئة، أنه بعد التوقيع على هذه العقود غير محددة المدة، تفاجئوا بإجراء تعديل على في الصفحة الأولى على المادة المتعلقة بمدة التعاقد التي أصبحت محددة في سنة واحد قابلة للتجديد مرتين على الأكثر، أي أنها ستنتهي مع نهاية سنة 2014، ويقول أحد المعنيين بقضيتهم، ” لقد شكل تغيير مدة العقد دون علمهم صدمة قوية أعادت إلى أذهانهم الأيام العصيبة التي سبقت توظيفهم “، ويتساءل نفس المصدر عن ما إذا كانت إدارة التعاون الوطني ستسمح بزعزعة استقرارهم الاجتماعي والأسري بعد مراكمتهم لتجربة قيمة على مدى أكثر من سنتين ويتوفرون على شواهد عليا في تخصصات قانونية واجتماعية، خاصة وأن من بين الوظائف الأساسية للتعاون الوطني الإسهام في تأطير الشباب المغربي ودعم المبادرات والمشاريع التنموية الاجتماعية الهادفة إلى خلق مناصب شغل لفائدتهم وانتشالهم من جحيم البطالةومحاربة الفقر والهشاشة والاقصاء.
وأكد هذا المصدر أن مجموعة المتصرفين المتعاقدين المعنيين بالأمر مستعدين لخوض أشكال احتجاجية تصل إلى أعلى مستويات التصعيد المفتوح على كافة الاحتمالات حتى تحقيق مطلبهم العادل والمشروع والمتمثل في الإدماج بإدارة التعاون الوطني كمتصرفين مرسمين مع احتساب أقدمية ثلاث سنوات
