انطلقت أمس الاثنين 12 ماي الجاري بمدينة تطوان فعاليات الدورة الرابعة للأيام الوطنية للحماية المعلوماتية، التي تنظمها كلية العلوم بتطوان بتعاون مع الجمعية المغربية للثقة الرقمية (أمان) ،بهدف توفير فضاء للنقاش وتبادل وجهات النظر بين مختلف المتدخلين حول الشأن المعلوماتي الوطني والتأطير القانوني للمجال والإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لحماية الأنظمة الخاصة بالإعلام والاتصال.
وقال انس أبو الكلام رئيس الجمعية المغربية للثقة الرقمية (أمان) أن هذه الفعالية ،المنظمة أيضا بتعاون مع المدرسة الوطنية للمعلوميات وتحليل النظم ويحضرها خبراء وباحثون مغاربة واطر مغربية مؤسساتية مهتمة بمجال المعلوميات ، تروم توفير فضاء للحوار والنقاش العلمي بين الفاعلين والباحثين في المجال الاعلامياتي وحماية الأنظمة المعلوماتية للتفكير سويا في أبعاد المجال من الناحيتين العلمية والتدبيرية والأمنية التقنية وعرض مشاريعهم العلمية في مجال حماية الأنظمة المعلوماتية.
وأشار إلى أن التطور المهم الذي يحققه المغرب في مجال معلوميات الاتصال والبحث الأكاديمي والقطاع الاقتصادي الذي له ارتباط بمجال الإعلاميات ،يقتضي وضع تصور علمي شامل تتداخل فيه كل الجهود لضمان الحماية المعلوماتية ومواكبة التطور الحاصل على الصعيد الدولي ،مبرزا أهمية المواكبة العلمية لمختلف المبادرات الإجرائية والقانونية التي اتخذها المغرب ،منها القانون المنظم للتجارة الالكترونية ومخطط المغرب الرقمي ،لتنظيم المجال على مستوى التكوين والتحسيس والتاطير التشريعي ولمواجهة التحديات الآنية والمستقبلية ،مع الاستفادة من التجارب الدولية الخاصة بالمجال .
ومن جهته ،أكد الباحث عبد العزيز الهيباوي منسق الفعالية والباحث بكلية العلوم ،في تصريح مماثل ،أن هذه الدورة تهدف أيضا إلى تحسيس وتوعية الفاعلين العموميين والخواص بمخاطر وتهديدات الجرائم الالكترونية وضرورة اتخاذ جميع التدابير العلمية والتقنية والأمنية لحماية الأنظمة الخاصة بالإعلام والاتصال.
وأضاف أن الجريمة الالكترونية أضحت تشكل مصدر انشغال كبير بالنسبة للقطاعين العام والخاص، مما يبرز الحاجة إلى تنظيم هذه اللقاءات والتعريف بالتدابير الضرورية الواجب اتخاذها من أجل ضمان الحماية من هذه المخاطر ،عبر مقاربات علمية ومشاريع تقنية مندمجة تستجيب للمعايير الدولية وتقوم على توفير التجهيزات والبرمجيات الضرورية.
وابرز أن هذا الاهتمام مرده إلى كون مجال الإعلاميات أضحى يكتسح يوما بعد اليوم الحياة المجتمعية ، مع تزايد الاهتمام التدبيري للعديد من المؤسسات العمومية والخاصة لترقيم المعلومات وحماية المعلومات من الأخطار التي يمكن أن تحدق بها ،مع التطور المتسارع والمعقد الذي يعرفه العالم الرقمي.
وأكد مدير المدرسة الوطنية للمعلومات وتحليل النظم السيد محمد السعيدي ،في تصريح صحافي، أن النقاش العام الذي يثار خلال الفعالية يمكن أن يساهم في دعم وتطوير الأبحاث الخاصة بالنظم المعلوماتية ومواكبة المشاريع والمبادرات المنجزة على الصعيد الوطني في هذا الإطار ،خاصة مع التحولات المهمة والكبيرة التي يعرفها المغرب في المجال الاعلامياتي سواء في تدبير الشؤون ذات الطابع التنظيمي أو الإداري أو الاقتصادي والخدماتي والعلمي والقانوني ،معتبرا أن آليات الحماية التي يضمنها القانون 08.09 ذي الصلة بمجال أمن المعطيات وحماية كل ما له علاقة بالمعلومات الشخصية للأفراد الذاتيين ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يشكل تقدما مهما سواء على مستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو على مستوى التطابق مع المعايير الدولية الأكثر تقدما في هذا المجال.
وشدد السيد السعيدي على أهمية تطوير الاقتصاد الرقمي الوطني وطرح التجارب الوطنية والدولية في هذا المنحى لحماية الأنظمة والشبكات المعلوماتية ،وكذا تقديم الحلول الكفيلة لحماية هذه الأنظمة كإجراءات احترازية واستباقية تعتمدها العديد من الدول على الصعيد العالمي .
وتهدف الفعالية عامة إلى عرض وجهات نظر متخصصين من مختلف المشارب العلمية والتقنية حول كيفية مواجهة مختلف التحديات التي يطرحها مجال أمن نظم المعلومات ومستعمليها ،ومناقشة مختلف المواضيع المرتبطة باليات تدبير الأمن المرتبط بمجال الإعلام و السياسات الأمنية التقنية المتبعة في هذا المجال و أنظمة التشفير .
وتسعى الفعالية أيضا إلى تعزيز التواصل بين مختلف المتدخلين في مجال القطاع الرقمي الوطني ، من أجل التعاون وتطوير الشراكات وجعل الخبرات الوطنية رهن إشارة القيمين على مجال المعلوميات بتشعباته لتجويد الحلول التقنية في مجال أمن الشبكات و نظم المعلومات و تحليل المخاطر ودمج المبادرات المسخرة في المجال من الوجهة العلمية و آليات الأمن.
ويناقش المشاركون في دورة تطوان ،بعد ثلاث دورات احتضنتها سابقا مدينتي مراكش والرباط ،عدة مواضيع تقنية وعلمية تهم “نماذج حماية الأنظمة والشبكات المعلوماتية والتقنيات الحديثة المسخرة لذلك ” و”أبعاد الانترنيت الافتراضي ” و”الدور المؤسساتي والأكاديمي والشخصي لحماية الأنظمة المعلوماتية ” و”الإدارة الالكترونية في بعديها التدبيري والخدماتي “.
