وصف تقرير أخير صادر عن “مدرسة لندن للاقتصاد” ذائعة الصيت، سياسات حظر المخدرات الحالية بإعتبارها فشلا كبيرا واستنزافا ماليا وانتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية.
وتوصل إلي هذه الخلاصة فريق من خبراء في إقتصاديات سياسة المخدرات، يضم مجموعة من 21 شخصية من بينها خمسة علماء إقتصاديين حائزين عن جائزة نوبل للإقتصاد، ووزير الخارجية الامريكي الاسبق جورج شولتز، ونائب رئيس وزراء المملكة المتحدة نيك كليج.
وشدد الخبراء الدوليون في تقريرهم الصادر يوم 6 الجاري علي أن “إستراتيجية “الحرب على المخدرات” المعسكرة والمفروض تنفيذها عالميا، أدت إلي نتائج سلبية وأضرار جانبية هائلة”.
ومن الملفت للنظر أنه في حين ارتبطت معارضة حظر المخدرات غالبا بالفئات المهمشة، فقد قرر الآن علماء الإقتصاد النزول بوزنهم في هذا الإتجاه.
عن هذا صرح كاسيا مالينواسكا سيمبروتش – مدير برنامج سياسة المخدرات العالمية بمنظمة “المجتمع المفتوح”- أن تقرير الخبراء يتبني في نواح كثيرة (حقيقية) أننا نهدر الموارد المالية والبشرية الهائلة باسم نموذج أثبت فشله”.
وأضاف لوكالة إنتر بريس سيرفس أنه “لم يسبق حقا تقييم مسألة إقتصاديات (الحرب علي المخدرات) بالقوة التي تقاس بها في يومنا هذا”.
ويشار إلي أن تقرير علماء الإقتصاد هذا يأتي في وقت يتزايد فيه عدد الدول التي تعلن استيائها تجاه سياسات الحظر التي فرضتها عليها دول محافظة وقوية النفوذ مثل الولايات المتحدة.
ففي عام 2012، طالب رؤساء دول كولومبيا والمكسيك وغواتيمالا، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بمراجعة “عاجلة” في سياسة المخدرات. وفي العام الماضي، أصدرت “منظمة الدول الأمريكية” تقريرا دعت فيه إلى تخفيف هذه السياسات والنظر في إمكانية عدم التجريم.
كذلك فأثناء مشاركته في نيويورك في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013، وصف الرئيس الغواتيمالي، أوتو بيريز مولينا، قرارات أوروغواي وولايتي كولورادو وواشنطن في الولايات المتحدة بتقنين الماريجوانا بأنها قرارات “بصيرة”.
هذا ولقد وجد التقرير أن سياسات الحظر تُفشل حتى الأهداف الضيقة، “فتشير الدلائل إلى أن أسعار المخدرات أخذت في الانخفاض في حين إرتفعت (درجة) نقائها”، وفقا للخبراء.
ويذكر أن العالم ينفق 100 مليار دولار، سنويا،على تدابير القانون والنظام المرتبطة بالمخدرات، وهو المبلغ الذي لا يهدر فحسب، وإنما يسفر عن تكاليف متزايدة أخري أيضا.
فقد بينت دراسة للأمم المتحدة ورد ذكرها في التقرير، أن كل دولار ينفق على علاجات الإدمان بالأفيون، مثل الميثادون، “قد يسفر عن عائد يتراوح ما بين أربعة وسبعة دولارات علي صورة خفض الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وتكاليف العدالة الجنائية، والسرقة”.
ويشار إلي أن روسيا -واحدة من دول قليلة تحظر الميثادون- لديها معدل إصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، يتجاوز بأكثر من الضعف مثيله في معظم الدول الأوروبية الغربية. وفي العام الماضي، أفادت الحكومة الروسية أنه تم تشخيص 55،000 حالة إصابة مرض بفيروس نقص المناعة البشرية مؤخرا، وأن 58 في المئة منهم يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن.
هذا وقد يكون لقوانين مكافحة المخدرات الصارمة تأثيرا عقابيا ليس فقط على المواطنين بل على القوى العاملة بأكملها.
ففي عام 2000، منعت الحكومة البولندية حيازة حتى أصغر كمية من المخدرات غير المشروعة. والنتيجة هي أنه علي مدي عقد من الزمن، أضيف أكثر من 100،000 بولندي الي السجلات الجنائية، وبالتالي يمنعون عن العمل في القطاع العام.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع عدد السجناء بين عامي 1979 و 2009، بنسبة 480 في المئة ليبلغ 2.2 مليون سجيان؛ يقدر أن خمسهم يسجنون بسبب جرائم المخدرات.
وأخيرا، تمهد مجموعة من الدراسات والتقارير، مثل هذا الأخير، لأعمال الجلسة الخاصة التي ستعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2016 لدراسة مستقبل سياسات المخدرات
