وقع وزير الصحة “الحسين الوردي” بداية الاسبوع الحالي قرارا يقضي بتوقيف الطبيب “ك.ع” العامل بمستشفى سانية الرمل بتطوان، المتهم بتسليم شواهد طبية لأشخاص أموات إضافة الى شواهد أخرى مشكوك في صحتها.
ومن جهة أخرى فتحت النيابة العامة بتطوان تحقيقا في بيان أصدره الطبيب وختمه بالخاتم المهني ووقعه، يتهم فيه ناشط حقوقي بابتزازه، وهو البيان الذي ضمنه الطبيب بسيل من الشتائم والاتهامات الجارحة والسب والقذف في حق الناشط الحقوقي الذي فجر ملف “فوضى الشواهد الطبية” بمستشفى سانية الرمل.
وعلمت “شمال بوست” أن متضررين آخرين من الشواهد الطبية يستعدون بدورهم لرفع دعاوي قضائية للتحقيق في شواهد مشكوك في صحتها تسببت في الزج بذويهم في السجن.
وكان مركز حقوق الانسان بشمال المغرب قد راسل وزير الصحة ومسؤولين آخرين يطالبهم بفتح تحقيق في شواهد طبية سلمها الطبيب “كريم عماري” لأشخاص أموات، كما راسل مجموعة من المواطنين المسؤولين على قطاع الصحة في شأن شهادة طبية سلمها نفس الطبيب الى شخصية نافذة بتطوان، مدة العجز بها 35 يوما رغم أن التقرير الطبي المرفق معها يظهر أن النافذ لا يستحق تلك المدة من العجز.
كما أن عددا من الجمعيات الحقوقية والنسائية كانت قد استنكرت في بيان لها فوضى الشواهد الطبية بمستشفى سانية الرمل حيث حملت المسؤولية في ذلك للمدير الجهوي للصحة، وطالبت وزير الصحة للتدخل العاجل لفتح تحقيق في ملف تسليم شهادة طبية موقعة باسم “كريم عماري” لم يتم تسجيلها بدفتر الشواهد بالمستشفى.
