حكمت المحكمة الابتدائية بطنجة، عشية اليوم الأربعاء 30 ابريل 2014، بتمتيع تسعة متهمين، من بينهم سبعة تلاميذ، بالسراح المؤقت، بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق بـ “حيازة أسلحة دون سبب مشروع في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال”.
وسيتابع المتهمون التسعة في حالة سراح مقابل أداء كفالة قدرها 3 آلاف درهم، مع ضمانة الحضور، التي التزم بها آباء وأولياء المعتقلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و22 سنة، وذلك بناء على ملتمسين تقدمت بهما كل من هيئة دفاع المتهمين، المكونة من حوالي عشرة المحامين من هيئة طنجة، وكذا نيابة التعليم وجمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة بطنجة.
وخلف القرار فرحة عارمة وارتياحا وسط قاعة المحكمة، التي شهدت حضورا مكثفا لأسر وأهالي المتهمين، وكذا عشرات من تلاميذ عدد من المؤسسات التعليمية بالمدينة، الذين اعتبروا القرار منصفا لعدم وجود أي قرائن تثبت تورط التلاميذ في أعمال إجرامية، بالإضافة إلى توفرهم على كل الضمانات القانونية، التي تخول لهم المتابعة في حالة سراح مؤقت، لاسيما أن سجلهم خال من أي سوابق عدلية، ويتميزون بالسلوك الحسن، سواء داخل المؤسسات التعليمية التي يدرسون بها أو بالأحياء التي يقطنونها.
وكانت فرقة مشتركة بين عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة، التابعين للملحقة الإدارية العاشرة بطنجة، ضبطت، زوال يوم الجمعة (18 أبريل)، المتهمين التسعة بمخيم مهجور، مقابل لفندق “طارق”، وبحوزتهم مسدسين بلاستيكين ومجسمات على شكل قنابل يدوية وستة أقنعة وقفازات، بالإضافة مدية كبيرة الحجم وآلة للتصوير وتسع هواتف محمولة وألبسة مختلفة وأحذية رياضية ذات علامات عالمية، ما اعتبرته السلطات الأمنية تدريبا على كيفية تنفيذ أعمال إجرامية، على شاكلة ما أصبح يصطلح عليه بـ “التشرميل”.
