في إطار نشاطه الإعلامي وانفتاحه على وسائل الإعلام المحلية والوطنية،نظم مكتب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوم أمس الخميس 17 أبريل الجاري بمقر الجماعة الحضرية لتطوان – الأزهر ندوة صحفية حول موضوع ” مطالب المتصرفين بين الموقف الحكومي والفعل الاحتجاجي ويسعى هذا الاتحاد المهني الخاص بالمتصرفين إلى التعريف بهيئة المتصرفين وبمطالبها ولفت الانتباه إلى ما يعتبره المتصرفون تهميشا ممنهجا لهم وإجحافا في حقهم وتبخيسا لمكانتهم المتميزة في الإدارات العمومية المغربية.
ويتجه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة نحو خوض إضراب وطنيا يوم الثلاثاء 22 أبريل 2014مصحوبا بوقفات احتجاجية محلية أمام مقرات الولايات والعمالات والأقاليم ووقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان،وحمل الشارات الحمراء ابتداء من يوم الاثنين 21 إلى يوم الجمعة 25 أبريل وسحب الأجور بشكل جماعي يوم الأربعاء 30 أبريل 2014. يتكون البرنامج النضالي الوطني للمتصرفين من أربعة معارك نضالية تحمل اسم ” أسابيع الغضب العارم “، بالإضافة إلى تنظيم مسيرة احتجاجية يوم السبت 10 ماي 2014 بمدينة الرباط.
وقد صرح الكاتب العام لاتحاد المتصرفين المغاربة بإقليم تطوان وعمالة المضيق – الفنيدق أن الفرع المحلي، سيستمر في مسلسل الاحتجاجات كما هي مسطرة البرنامج النضالي والتي تعبر عن مستوى حضاري جد راقي وغير مسبوق بأسلوبه المتميز من حيث التنظيم، مادامت الحكومة تتماطل في الاستجابة لمطالب المتصرفين، رغم وعود وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة خلال اللقاء الذيجمعه بالاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوم الخميس 20 مارس 2014. وهو ما سيدفع المتصرفين إلى الدخول في أسبوع الغضب الثالث والاحتجاج أمام مقر ولاية تطوان يوم الثلاثاء 22 أبريل 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من أجل التنديد بالموقف الحكومي الغير المسؤول.
وأضاف المسؤول الأول في الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بإقليم تطوان وعمالة المضيق – الفنيدق أن الحكومة مطالبة بإنصاف المتصرفين ومراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين بكيفية تتحقق معها جميع مطالبهم لأنها حقوق مشروعة وليست امتيازات يودون الحصول عليها. وأكد أيضا أن الاستمرار في حرمان متصرفي وزارة الداخلية من الانتماء إلى النقابات لا مبرر له بعدما تم فصلهم على رجال السلطة، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم وضع مرسوم سيدمجهم ضمن ما سيسمى بالموظف الترابي وسط غموض مقلق حول مصيرهم وعلاقته بإطارهم الحالي والتخوف من عدم استشارت اتحاد المتصرفين في هذا الشأن.
كما أضاف قائلا أن حرمان الدكاترة متصرفي وزراة الداخلية الذين يتقاضون أجورهم من الميزانيات المحلية والمتصرفون بالغرف المهنية وباقي المؤسسات العمومية من اجتياز مباريات أساتذة التعليم العالي، هو خطأ كبير يتعين استدراكه لأنه قد يكون سببا حقيقيا يحول دون استفادة الجامعة المغربية من كفاءات وطنية وازنة، ونظرا لكونه يستند على معيار لا يأخذ في الحسبان مبدأ تكافؤ الفرص الذي بات يكتسي طابعا دستوريا.
