حاول مئات المهاجرين من دول جنوب الصحراء أمس الخميس تجاوز الأسوار السلكية الفاصلة بين إقليم الناضور ومليلية المحتلة، وبعد ساعات من الاعتصام فوق الأسلاك، قبل المغرب باستقبال المهاجرين على أراضيه. وهي الحالة الثانية من نوعها في ظرف أسبوع.
وللمرة الثانية على التوالي في ظرف أسبوع يقبل المغرب رسميا استقبال المهاجرين الأفارقة الذين استطاعوا تجاوز الحدود بين إقليم الناضور ومليلية المحتلة، وبهذا يضفي المغرب الطابع الرسمي على عمليات الترحيل بعدما كان يعارض في الماضي لأسباب تتعلق بالسيادة على مدينتي سبتة ومليلية، ويقوم في الوقت ذاته بتجميد كل حركة مطالبة بالمدينتين.
وتاريخيا، كان المغرب يعارض، ويؤكد أن كل استقبال للمهاجرين من سبتة ومليلية المحتلتين يعني إضفاء الطابع الرسمي على العملية، مما سيجعله يعترف بالتواجد الإسباني رسميا. وتفادى في الماضي هذه العمليات رغم الضغوطات القوية من طرف اسبانيا والاتحاد الأوروبي، ولكن يبدو أنه قد حدث تغير ما في موقف الرباط يدعو الى الكثير من التساؤل.
ويتزامن هذا مع تجميد المغرب لكل مطالبة باستعادة سبتة ومليلية المحتلتين بل هناك معلومات تفيد بمطالبة الأحزاب المغربية تفادي الحديث عن المدينتين، ويبقى المثير هو ما تعرض له بعض نشطاء المطالبة بسبتة ومليلية، ووصل الأمر بالأمين العام للحزب الليبرالي محمد زيان أن طالب منذ أسبوعين الدولة بتقديم توضيحات في هذا الملف.
وتخلف عمليات طرد المهاجرين نحو إقليم الناضور انطلاقا من مليلية المحتلة احتجاجات حقوقية وسياسية في اسبانيا. وطالبت في هذا الصدد، طالبت سورايا رودريغيث الناطقة باسم الحزب الاشتراكي في البرلمان بضرورة وقف عمليات الطرد من مليلية نحو المغرب لأنها غير قانونية. وأكدت بمساءلة الحكومة.
