بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها في إطار برنامجه النضال الوطني “مكتب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة” بإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق يوم الثلاثاء 25 فبراير 2014 أمام مقر ولاية تطوان، يعود مرى أخرى مكتب إقليم تطوان وعمالة المضيق- الفنيدق لتنظيم وقفة احتجاجية ثانية أمام مقر الخزينة الإقليمية بتطوان في يوم إضراب الوطني لهذه الهيئة الثلاثاء القدم 18 مارس 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
واستمرار المتصرفين في خوض هذه الأشكال النضالية ما هو إلا تعبير عن سخطهم وتدمرهم من اختيار الحكومة الحالية لموقف التجاهل والتماطل في الاستجابة لمطالبهم التي يعتبرونها عادلة ومشروعة من منطلق وجوب الالتزام بمبدأ المساواة بين كافة فئات الموظفين المتوفرين على نفس مستوى التكوين ويزاولون مهام ذات أهمية متساوية.
ويطالب المتصرفون بالعدالة الأجرية، وتدقيق المهام التي يزاولونها داخل الإدارات العمومية والجماعات الترابية، وتحصين الإطار من خلال تحديد شعب الدراسات العليا والشواهد التي تسمح بالولوج للوظيفة العمومية ضمن إطار متصرف. وعلاوة على ذلك، يطالبون برفع الحيف عن هيئة متصرفي وزارة الداخلية المتجلي في حرمانهم من التعويض عن مناصب المسؤولية وممارسة العمل النقابي، في حين يطالب متصرفو المؤسسات العمومية بإخضاعهم للسلطة المباشرة للوزير على غرار باقي المتصرفين المشتركين بين الوزارات.
من جانبه قال الكاتب الإقليمي لمكتب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بتطوان وعمالة المضيق – الفنيدق، “عصام خربوش”، أن المكتب المحلي للاتحاد سيبدل كل ما في وسعه – رغم بعض المضايقات – من أجل إنجاح المحطات النضالية القادمة، كما حذر من تداعيات استمرار بعض المسؤولين في ما اعتبره محاولة الضغط على المتصرفين لإجبارهم على عدم حمل الشارات الحمراء وعدم الإضراب عن العمل، معتبرا الأمر انتهاكا سافرا للحق في الإضراب وفي الاحتجاج.
