تواصل شرطة الحدود بالمعبر الوهمي باب سبتة المحتلة، ابتزاز المواطنين خاصة من ممتهني التهريب، من خلال ارغامهم على دفع رشاوي تتراوح ما بين 10 درهم و20 درهم مقابل عدم ختمهم لجوازاتهم أثناء ولوجهم للثغر المحتل، في حين ترغم المواطنين الزائرين على وضع ختم المغادرة (مغادرة التراب الوطني).
ويعتبر عدد من الحقوقيين والنشطاء المدنيين أن مسألة ختم الجوازات لزوار مدينة سبتة المحتلة والعاملين بها من أبناء ولاية تطوان، هو اعتراف ضمني من جانب وزارة الداخلية المغربية باسبانية المدينة وشرعنه للاحتلال، حيث يشكل ختم الجوازات المغربية المسجلة بولاية تطوان حالة شاذة من جانب شرطة الحدود المغربية خاصة أن سلطات الاحتلال الاسبانية بالمدينة لا تختم جوازات سكان تطوان في انضباط منها للاتفاقات المبرمة في هذا الجانب والتي تراعي الوضعية الاستثنائية للعلاقات التاريخية بين مدينة سبتة المحتلة والمناطق القريبة منها والتي يعبر عنها في تلك الوثائق بتطوان والنواحي، وهذا الامر ينطبق أيضا على مدينتي مليلية المحتلة والناظور القريبة منها، غير أن الشرطة المغربية في المعبر الوهمي لمليلية لا تختم جوازات الناظوريين بل تكتفي في عديد الحالات ببطائق التعريف الوطنية في مراقبة العابرين ونفس الامر بالنسبة لسلطات الاحتلال بمليلية.
ويعبر يوميا آلاف المغاربة من ممتهني التهريب والعاملين والزوار في اتجاه مدينة سبتة المحتلة حيث يضطرون إما لختم جوازاتهم رغم أنها صادرة من ولاية تطوان، أو دفع رشاوي للشرطة المغربية للتغاضي عن مسألة ختم مغادرة التراب المغربي.