عناصر النمو الذي عرفته أوروبا خلال العقود الخمسة السابقة بدأ ينهار مع البوادر الأولى للأزمة المالية التي دمرت الملايين من مناصب الشغل في دول الجنوب وفي مقدمتها إسبانيا.
رغم محاولات الوحدة الأوروبية بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تفادي الانهيار عبر سياسة التقشف، والتخلص من مصاريف الدول الباهظة، وترشيد النفقة عبر التراجع عن الخدمات التي ميزت أروبا الغربية، وأعطتها بريقا استثنائيا ميزها عن حليفها الأمريكي.
التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق العمالية من قبيل تسهيل التسريح، وتخفيض تعويضات الطرد بدريعة تشجيع الاستثمار، وتمكين الشركات الاوروبية من المنافسة في السوق العالمية، بررتها الحكومات الأوروبية بالضرورية لإعادة الحياة لاقتصاداتها، وخلق مناصب الشغل وتشجيع الاستهلاك ،واعتبرتها اجراءات ضرورية للعودة باقتصاداتها المنهكة إلى سابق حيويتها.
تختلف تقديرات المختصين بين مُساند لهذه الاجراءات ومعارض ، وتمايزت التبريرات بين المُدافعة عن استمرار تدخل الدولة في المجال الاقتصادي ومراقبته، واستمرار اشرافها على الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها، وأخرى تعتبر أن هذا التدخل والحضور للدولة في الاقتصاد وإشرافها على الخدمات وضمان مجانيتها للعاطلين و المسنين كان وراء الأزمة التي تجتازها أوروبا و وتقترح التخلص من الخدمات عبر خوصصتها واستفادة الفرد منها بقدر مساهمته وقدرته على شراءها.
أغلب الحكومات الأوروبية انخرطت في تنفيد توصيات البنك الأوروبي وقرارات القمة في الوحدة الأوروبية التي انطلقت مع الثنائي ميركل وساركوزي وتستمر بإلحاح ألماني يجاريه الاشتراكي الفرنسي فرانسوا هولند ببعض التحفظ في الشكل دون المس بمضمون الاجراءات التقشفية القاسية التي فجرت الوضع الاجتماعي في دول كاليونان، وتهدد أخرى كإسبانيا والبرتغال و ايطاليا.
نتائج الاجراءات التقشفية ألقت ب6ملايين عامل في إسبانيا إلى البطالة، وبدأت تظهر أعراضها على فرنسا القوية وتُهدد ملايين من العمال في إيطاليا، ويراوح عدد العاطلين في دول الوحدة الأوروبية اليوم 24,7 مليون عاطل حسب آخر تقرير صادر عن الوكالة الأوروبية للإحصاء وهو مايكاد يضاعف عدد سكان اليونان أو البرتغال.
رغم شح المعلومات فيما يتعلق بتداعيات تفاقم البطالة في أغلب دول الوحدة الأوروبية وتأثيرها بشكل قوي على الشباب، تنتشر بشكل متصاعد أخبار البحث عن العمل في أوساط الشباب من دول جنوب أوروبا في اتجاه البرازيل والتشيلي والصين وبعض الدول الأوروبية التي لم تتأثر بالأزمة بالشكل الذي تأثرت به أخرى، كما أن عدد كبير من خريجي الجامعات والمعاهد يعطي الأولوية في البحث عن منصب شغل للعروض خارج إسبانيا وإيطاليا والبرتغال.
ربما لا زال مبكرا الحكم ببداية تحول في الاتجاه التقليدي للهجرة من الجنوب إلى الشمال، أوبدايه تحوله نحو هجرة معكوسة من الشمال إلى الجنوب، وليس فقط هجرة الأطر بل هجرة اليد العاملة من عمال وحرفيين وتجار صغار.
هذا التحول المُحتمل في مسار الهجرة من الشمال بدل مساره التقليدي الذي كان فيه الشمال محطة وصول تدعمه تداعيات الأزمة الغير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، وتداعيات الإجراءات التقشفية القاسية، وتعتبر دول المغرب العربي وفي مقدمتها المغرب من الوجهات المحتملة لهجرة الأوروبيين إلى جانب بعض دول أمريكا اللاتينية وكندا وأستراليا.
الاحتمالات المشار إليها سابقا رافقتها مؤخرا مجموعة من الأخبار التي رغم التضخيم الاعلامي تبقى مؤشرا ولوضعيفا عن الوجه الآخر والمحتمل من أعراض الأزمة في أوروبا ، وأذكر بالخصوص بيان وزارة الداخلية المغربي(المصدر: وكالة الأخبار الإسبانية إيفي) الذي يدعو العمال الاسبان والفرنسيين لتسوية وضعيتهم القانونية بالمغرب، وهو بالمناسبة بيان غير مسبوق و مؤشر عن تزايد عدد العمالة الأوروبية في المغرب ، وفي هذا الشأن تُشيراحصائيات الشؤون القنصلية الاسبانية إلى ما يزيد عن 8000 إسباني مسجل ومقيم بصفة قانونية في المغرب، وما يزيد عن 5000 في وضعية غير قانونية ،ويكون بذلك مجموع المقيمين الاسبان بالاعتماد على هذا المصدر 13000 اسباني مقيم، وهو ما يعادل عدد المغاربة المقيمين باسبانيا إلى غاية 1986 والذي بدأ في التصاعد بعد توقيعها على اتفاقية شينغن وفتح الحدود سنة 1991 .
الخبر الثاني الذي تناقلته الصحف السويسرية وشمال أوروبا يتعلق بتصريح وزيرة العدل السويسرية عن عزم حكومتها تعليق اتفاقية شينغن المتعلقة بحرية التنقل للأوروبيين ابتداء من فاتح ماي المُقبل، وعزمها الحد من هجرة الأوروبيين إلى سويسرا وبالخصوص من دول الجنوب ، وأثار القرار جدلا في البرلمان الأوروبي وبين شركاء الوحدة ، وبالمقابل وجد تجاوبا شعبيا بالنظر إلى انتشار الشعور بخطر هجرة اليد العاملة من دول جنوب أوروبا وتهديدها للإمتيازات التي يتمتع بها المواطن السويسري، هذا فضلا عن تنامي الحركات العنصرية وميلاد أحزاب فاشية تدعو للخروج من الوحدة الأوروبية ،والإجراء يهدف الحد من توافد المهاجرين من دول جنوب أوروبا الذين تضاعف عددهم بعد الأزمة.
هل نحن حقيقة أمام تحول في مسارات الهجرة وعودتها إلى الانطلاق من الشمال في اتجاه الجنوب ؟ هل نحن أمام نهاية “الدورادو” El Doradoالمنشود الذي ترك آلاف الجثث في مياه البحر المتوسط لأفارقة حلموا يوما بفتح أبواب الشمال الموصدة؟
أعتقد أن الزمن القريب سيُجيب عن مثل هذه الأسئلة، لكن الأكيد أن التحولات التي تعرفها منطقة التماس بين أوروبا وإفريقيا ستكون من جديد مسرحا لمسارات متقاطعة للهجرة ومختلفة عن سابقاتها. والثابت المنظور أن دول شمال إفريقيا ستستمر نقطة عبور وانطلاق سواء من الجنوب نحو الشمال، أو من الشمال نحو الجنوب.
