احالت الغرفة الوطنية للأمن بالدارالبيضاء, على الوكيل العام بمحكمة الأستئناف بطنجة صباح يوم الجمعة 14 فبراير الجاري, عونين من اعوان السلطة, عون من الملحقة الأدارية الثالثة, المدعو “م.ج” وعون من الملحقة الأدارية الرابعة المدعو ” س م”, بعدما استكملت معهما التحقيق والبحث في مقر الملحقة الإدارية الثالثة. وبعد تقديمهما الى الوكيل العام تمت احالتهما على المحكمة الأبتداءية بطنجة نظرا لعدم لأختصاص.
وترجع وقائع اعتقال عوني السلطة على خلفية تقديم افادة تخص شهادة السكنى من اجل انجاز بطاقتين وطنيين لقاصرين والمتدخل في القضية شقيق للقاصرين يعمل حارسا امنيا باحدى الملأهي الليلية الواقعة بكورنيش طنجة. وتم توقيف القاصرين بعد حصولهما على جواز السفر رفقة امهما التي تتوفر على وكالة مفوضة من طرف زوجها موقعة في الدار البيضاء, وابنها البكر يقطن في سيدي قاسم, وهو عضو في السلفية الجهادية. والأم هي التي انجزت البطاقتين الوطنيتين بطنجة وجوازين سفرهما, وقد تم اعتقال القاصرين بمطار محمد الخامس, بعدما تم اعتقال شقيقيهما الدي يعمل في الملهى الليلي , الدي صرح بان القاصرين كانا في طريقهما الى مصر في اتجاه سوريا من اجل الجهاد. والتهمة الموجهة الى عوني السلطة من طرف الوكيل الملك الأبتدائية بطنجة , تتعلق بجنحة