تعيش جماعة طنجة تعيش على وقع صدمة حكم المحكمة الإدارية بالرباط، التي قضى بأدائها لمبلغ كبير يفوق 12 مليار سنتيم كتعويض مالي لصالح صاحب فندق شهير بطنجة، عقب اعتداء مادي وقع على أراض في ملكيته تناهز مساحتها الهكتارين.
وحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها الصادر ليوم الإثتين 11 نونبر، فإن المجلس الجماعي لطنجة يحاول جاهدا تفادي أداء هذا المبلغ الضخم، سيما أن الجماعة تعاني منذ سنتين من تبعات الأزمة المالية الخانقة، التي استنزفت ماليتها جراء أحكام التنفيذ الصادرة ضدها لصالح الخواص.
وقد أكد محمد البشير العبدلاوي، عمدة مدينة طنجة، في تصريح لـ” المساء ” أن الجماعة مستعدة لإعادة القطعة الأرضية “ج/2914″، موضوع النزاع، إلي أصحابها فورا، فقامت في هذا الصدد بخطوات عملية، حيث بعثت بمراسلة إلى أصحابها تقترح عليه إسترجاع أملاكه العقارية بشكل ودي، كما بادرت، على الميدان، إلي نزع التغيرات الطفيفة التي طرأت على الأرض مثل اقتلاع الشجيرات و هدم درج السلالم و غيرها.
لكن أشغال فريق الجماعة لم تكتمل، حيث أن محامي الجماعة أكد لـ “المساء” أنه تم توقيفها بالقوة من طرف والي الجهة طنجة تطوان حسيمة، الذي أعطى أوامره للقوات العمومية بمنع مهندس الجماعة ومساعديه من إتمام عمليات نزع الشجيرات وإعادة المساحة الأرضية، موضوع النزاع إلي حالتها الأصلية، وأنه يتوفر على معاينة قضائية تثبت ذلك.
وجوابا على استفسار “المساء” حول تصرف والي الجهة ، أقر مصدر موثوق من ولاية طنجة بأنه وقع سوء تفاهم لهذا المنع، واعدا بالسماح لأطر الجماعة وعمالها بإتمام العمليات التي شرعوا فيها منذ فترة، وموضحا أن الولاية كانت لديها أسباب موضوعية تفسر تحركها ترفض الإفصاح عنها في الوقت الراهن.
